التصويت على دخول الجنة!
بقلم: محمد ياغي |
|
تُبرز الأحداث الحالية المؤسفة في بلد الثورة (مصر) جواً من انعدام الثقة بين التيارات المدنية التي شاركت في الثورة وبين تيار الإخوان المسلمين الذي فاز بمقعد الرئاسة بأصوات هذه التيارات. الظلم الذي تعرض له "الإخوان" في عهد مبارك، وأولوية النضال ضد الدكتاتور كانت قد خلقت مناخاً معقولاً من العلاقة بين الطرفين قبل الثورة. وتعززت هذه العلاقة في ميدان التحرير بعد انضمام الإخوان للثورة بشكل رسمي بعد ثلاثة أيام على بدايتها. لكن هذه العلاقة الجيدة سرعان ما أخذت تعتريها أجواء من انعدام الثقة والتي تدرجت عبر مراحل إلى أن وصلت إلى لحظة الاشتباك الحالية التي نشهدها عند قصر الاتحادية وفي العديد من المحافظات المصرية.
بدأت العلاقة تأخذ مساراً صدامياً بين الإخوان والقوى المدنية في شهر آذار من العام 2011 عندما أحست القوى المدنية بأن هناك اتفاقاً ثنائياً بين الإخوان والجيش على طريقة إدارة المرحلة الانتقالية. كان الجيش قد شكّل لجنة من ثمانية قضاة لتعديل الدستور تمهيداً للانتخابات التشريعية والرئاسية، وقد قبل الإخوان بالتعديلات التسعة، في حين أن القوى المدنية كانت تطالب بالاتفاق على آلية لكتابة دستور جديد بدلاً من تعديل الدستور القائم. بالنسبة للإخوان، كان المهم هو الذهاب إلى الانتخابات التشريعية بأسرع وقت ممكن، لتثبيت شرعية جديدة أولاً، وثانياً، لمعرفتهم بأن القوى الأخرى غير منظمة، وفي حالة كهذه يمكنهم الفوز بأغلبية المقاعد في المجالس التشريعية (الشعب والشورى)، وهو ما يمكنهم من التحكم في كتابة الدستور الجديد. على أي حال، لم تكن نوايا الإخوان ولا رؤيتهم لكيفية عبور المرحلة الانتقالية السبب المباشر في انعدام الثقة بين الطرفين، ولكنها الأجواء التي أشاعها الإخوان عندما جرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 آذار 2011. الإخوان طالبوا الناس بالتصويت بنعم على التعديلات الدستورية، لكن المفارقة أنهم أضافوا لها مادة لم تكن موجودة في التعديلات أو حتى مطروحة للنقاش في ذلك اليوم.. وهي المادة الثانية التي تقول بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. الإخوان قالوا للناس.. صوتوا بنعم حتى نحافظ على المادة الثانية في الدستور.. ومن يصوت بنعم يدخل الجنة.. ومن يصوت بلا يدخل النار.. بمعنى أن التصويت في الريف المصري الفقير كان على دخول الجنة وليس على التعديلات!.
كانت هذه بداية انعدام الثقة بين الطرفين.. بدأت بالشكوك حول اتفاق بين الجيش والإخوان، وتعززت بمشهد استغلال الدين بشكل رخيص في صراع سياسي لا علاقة له بالجنة والنار ولا بالمادة الثانية من الدستور التي يوجد حولها إجماع في الشارع المصري المتدين بطبعه. لكن المسألة لم تتوقف عند ذلك.
منذ استفتاء 19 آذار 2011 وحتى أيام معدودة من انتخاب الرئيس المصري، مرسي.. تراكمت أجواء انعدام الثقة بشكل ثقيل. الإخوان الذين وعدوا طواعية دون أن يطلب منهم أحد ذلك، بأن لا ينافسوا إلا على ثلث مقاعد مجلسي التشريع نافسوا عليها جميعها وحصلوا على أقل من النصف في مجلس الشعب، وعلى أكثر من النصف في مجلس الشورى. ووعدوا بعدم التنافس على مقعد الرئاسة ولكنهم عرضوا للمقعد مرشحين بدلاً من مرشح واحد: الشاطر ومرسي. وخلالها، الفترة التي نتحدث عنها، ساهم الإخوان في تعزيز سيطرة المجلس العسكري على مصر. لم يكتفوا فقط بعدم المشاركة في تظاهرات القوى المدنية ضد المجلس العسكري، ولكنهم كانوا الأداة التي استخدمها المجلس العسكري في بطشه بالقوى المدنية.
عندما اتهم المجلس العسكري بعض المؤسسات المدنية بتلقي أموال من الخارج وقام باعتقال نشطاء هذه المؤسسات، كانوا الماكينة الإعلامية التي بررت "للعسكري" القيام بذلك.. وهي نفس الماكينة التي بررت الإفراج عن الأجانب المعتقلين للسبب نفسه بعد توجيه الاتهامات إليهم. للأجانب الإفراج دون محاكمة كان "حلالاً" لا يؤدي لدخول النار، ولأهل البلد الإفراج كان "حراماً". والإخوان هم الذين برروا "للعسكري" قيامه بعمل كشوف العذرية على البنات المعتصمات في التحرير ضد استمرار حكم "العسكر" بحجة أن وجودهن في التحرير فيه شبهة القيام بأعمال غير أخلاقية! تدخل النار.. مع العلم أن وجودهن في التحرير أيام الثورة كان مباحاً ولا يدعوا "للريبة" ويدخلهن الجنة. والإخوان هم من قالوا إن جموع الشباب التي كانت تطالب بنهاية حكم "العسكر" تعمل على خلق تناحر بين الجيش والشعب، و"الجيش" من حقه الحكم لأنه الجهة التي أطاحت بالرئيس السابق، ومن "أطاح" بمبارك له الشرعية! كل هذا عزز من انعدام ثقة التيار المدني الوطني وبين الإخوان المسلمين.
وحتى عندما قال الإخوان "لا" لوثيقة علي السلمي، نائب رئيس الوزراء في حكومة عصام شرف، والذي حاول أن يمرر مجموعة من المبادئ الفوق دستورية والتي تجعل من مؤسسة الجيش دولة داخل الدولة، بل وأعلى منها.. تبين لاحقاً، أن هذا الرفض كان مجرد تكتيك ومن باب الضغط على الجيش للتراجع إلى الصفوف الخلفية للمشهد فقط.. فوثيقة الدستور التي يعرضها الإخوان على الشعب المصري اليوم، تحمل بصمات علي السلمي. جميع ما طالب به السلمي موجود في الدستور. موازنة الجيش تقدم كبند واحد لمجلس الشعب ولا يطلع عليها غير أعضاء مجلس الدفاع الوطني (عدده 15، منهم تسعة من قادة الجيش)، وزير الدفاع يجب أن يكون من الجيش، والقوات لا تحارب ولا ترسل للخارج دون أخذ رأيها مسبقاً، والقضاء العسكري مستقل ويحق له محاكمة المدنيين!! أو ليست هذه وثيقة السلمي في أوضح صورها!
على أن القوى المدنية الثورية قد قامت بإلقاء كل خلافاتها وشكوكها في الإخوان خلف ظهرها عندما تبين أن المتنافسين النهائيين على منصب الرئيس هما مرشح الإخوان الدكتور مرسي، ورئيس حكومة النظام البائد، الدكتور أحمد شفيق. وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية بيومين اجتمعت القوى الثورية بالدكتور مرسي واتفقت معه على دعمه في سباق الرئاسة مقابل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتكون ممثلة لجميع شرائح الشعب المصري، تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعيين نائبين له أحدهما امرأة والآخر قبطي، وإلغاء المحاكمات العسكرية وتحويلها للقضاء المدني.. وهو ما وافق عليه الدكتور مرسي، وما أعلن علناً في مؤتمر صحافي يوم 22 حزيران من قبله ومن قبل القوى الوطنية ممثلة بالإعلامي حمدي قنديل. لكن الرئيس المؤمن، تراجع عن تعهداته مع القوى الوطنية ولم ينفذ منها بنداً واحداً.
أجواء انعدام الثقة إذاً لها أسبابها، وما يجري اليوم ليس وليد لحظة، ولكنه التراكم الذي أدى إلى الانفجار.. القوى المدنية كانت تنتظر تعديل الجمعية التأسيسية بناء على اتفاقها السابق مع الرئيس قبل أن يصبح رئيسا بفضل أصواتها.. وعندما يئست منه، علقت آمالها على حل الجمعية التأسيسية بقرار من المحكمة الدستورية على أمل أن يقوم الرئيس بإعادة تشكيلها على نحو يمثل الجميع في مصر.. لكن الرئيس فاجأ الجميع بإعلان دستوري يعطي فيه الحق لنفسه باتخاذ ما يراه من إجراءات "لحماية الثورة" ودون أن يسأله أحد عن هذه الإجراءات لأنها محصنة ولا يجوز الطعن بها.. وكان من نتائج التحصين إبقاء الجمعية التأسيسية على حالها واعتماد دستورها لعرضه على الاستفتاء في 15 الشهر الحالي. الاستفتاء وإن كان على الدستور سيأخذ شكل طريقة الإخوان التقليدية في حشد الأصوات: صوت بنعم لدخول الجنة!.
الرئيس لم يكذب فقط بعدم وفائه بالتزاماته مع القوى المدنية، ولكنه يسعى لتحجيمهم وفرض إرادته أو إرادة جماعته عليهم! بعد ذلك كله.. وبعد أعمال القتل والدماء التي نزفت عند قصر الاتحادية إثر هجوم الإخوان على المعتصمين أمامه.. يصبح السؤال: هل ترك الإخوان مجالاً لأحد للثقة بهم؟.
|
|
| تاريخ نشر المقال 07 كانون الأول 2012 |
|
قالت المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، التي كادت علاقتها بالرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون تكلّفه منصبه الرئاسي في التسعينيات، إن المطاف انتهى بها "كأكثر امرأة تعرضت للإهانة في العالم". 
» شاهد دوام الجسر في الاعياد اليهودية 2019 معبر الكرامة فرند بوك معلومات
» برج الحوت 2-4-2019 للتسلية والمرح فقط لا تربطوا حياتكم بها فرندبوك مرح
» برج الجدي 2-4-2019 للتسلية والمرح فقط لا تربطوا حياتكم بها فرندبوك مرح
» برج القوس 2-4-2019 للتسلية والمرح فقط لا تربطوا حياتكم بها فرندبوك مرح
» برج العقرب 2-4-2019 للتسلية والمرح فقط لا تربطوا حياتكم بها فرندبوك مرح
» برج الميزان 2-4-2019 للتسلية والمرح فقط لا تربطوا حياتكم بها فرندبوك مرح
» برج العذراء 2-4-2019 للتسلية والمرح فقط لا تربطوا حياتكم بها فرندبوك مرح
» برج الاسد 2-4-2019 للتسلية والمرح فقط لا تربطوا حياتكم بها فرندبوك مرح
» برج السرطان 2-4-2019 للتسلية والمرح فقط لا تربطوا حياتكم بها فرندبوك مرح
» برج الجوزاء 2-4-2019 للتسلية والمرح فقط لا تربطوا حياتكم بها فرندبوك مرح
» برج الثور 2-4-2019 للتسلية والمرح فقط لا تربطوا حياتكم بها فرندبوك مرح
» برج الحمل 2-4-2019 للتسلية والمرح فقط لا تربطوا حياتكم بها فرندبوك مرح
» ابراج المساء الاثنين 1-4-2019 للتسلية والمرح من الحمل الى الحوت فرندبوك مرح
» ابراج بعد الظهر الاثنين 1-4-2019 للتسلية والمرح من الحمل الى الحوت فرندبوك مرح